موقع كابتن مصر الرياضى - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحا، وبالتوازي مع ذلك إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص، وذلك لمدة أسبوعين على أن تبدأ من الغد.
وأعلن مدبولي، غلق كافة المحال التجارية من ٥ مساء أمام المواطنين وكذلك الحرفية، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
وتابع في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء: "وجدنا كدولة اتخاذ قرارات أكثر قوة في ظل سلسلة القرارات التي نتخذها، مشيرا إلى أن الإجراءات تهدف الحفاظ على المواطنين، محذرا من إجراءات أكثر شدة لو تطور الأمر "وهي جاهزة طبقا للتوقيت والأبعاد".
وقال: "نحن حريصين ألا نضر قوت عيش من يعمل يوما بيوم أجره، اليوم بصدد اتخاذ عدد من القرارات المهمة لانتشار كورونا، والكل متابع الخطة منذ أسابيع منذ انتشار الفيروس وخطوات كل مرحلة اتخذتها الحكومة كإجراءات احترازية للعمل على الحد من انتشاره".
واستطرد:" حرصنا دائما اتخاذه كافة التطورات الاستباقية مع الإعلان أول بأول بالمرحلة الأولى والثانية، وبمجرد زيادة أعداد المصابين أخدنا عدد من الخطوات في مرحلتها الثانية من الإجراءات الاحترازية".
وأشار إلى أن الرئيس دائما يرعى المعيار الأهم الحفاظ على سلامة المصريين بغض النظر عن الخسائر، وحتى أمس كنا أقل من ٤٠٠ حالة، مؤكدا أن الحكومة عندما تأخذ هذه القرارت نناشد الأسرة المصرية تساعدنا في تطبيقها، فكل مرحلة أصعب من قبلها.
ودعا المواطنين إلى المساعدة من خلال اتباع التعليمات، مضيفا أن "المرحلة الثالثة التي لا نأمل الوصول إليها نتجاوز الألف مصاب كما حدث بدول أخرى نتيجة عدم اتخاذ المواطنين كل التحذيرات الجادة".
وشدد مدبولي، على تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ فورا على المخالفين تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، مضيفا أن التعليمات صدرت لوزارة الداخلية بالتعامل بحسم طبقا للقانون مع المخالفين.
وأعلن كذلك غلق الكازينوهات والملاهي وغلق جميع المطاعم بالخامسة مساءا على أن يقتصر على عمل الدليفري وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري وتصاريح البناء وغيرها.
وأعلن غلق نوادي الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وتعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار السابق في ٢٩ مارس، على أن يستمر العمل بانخفاض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار الماضي في الأول من أبريل، ويستثني المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
