اخبار نادى الزمالك - كشفت مصادر قانونية، ان نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، أرسلت خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادى السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.
وتواصل النيابة التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق بشأن تغيير أعضاء بالمجلسين "الحالي والسابق" العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
ووجهت النيابة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي والتلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادى، وإهدارها.
وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح مع تكليف لجنة الفحص، والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
